إختتم أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم التاسع الذي عقد في السلطنة واستمر لمدة أربعة أيام خلال الفترة من الرابع الى السابع من الشهر الجاري بمنتجع بر الجصة بمسقط .

وقد اطلع اصحاب المعالي الوزراء على المقترحات والتوصيات المدرجة على جدول الاعمال التي سوف تساهم في دفع عملية الاسكان الخليجي المشترك حيث تم الاطلاع على مقترح خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك والتوصيات المتعلقة بما تم انجازه من قبل الفريق التقني بشأن قواعد المعلومات الإسكانية.

كما اطلع أصحاب المعالي على ما تم  انجازه من أعضاء هيئة التحكيم للجائزة التشجيعية لأفضل الدراسات والبحوث في مجال الإسكان إلى جانب الاطلاع على ما تم اتخاذه من توصيات من قبل اللجنة الفنية ومقترحات  الأمانة العامة بشان التعاون المشترك في مجال الإسكان.

وفيما يخص مقترح خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك فسيتم استكمال ردود بقية  الدول الأعضاء بهذا الشأن وإحالة هذه المقترحات إلى اللجنة الفنية للبحث والدراسة وموافاة أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان في الاجتماع القادم في دولة الكويت لإعداد آلية لتنفيذ تلك المقترحات والتوصيات.

أما بشان قواعد المعلومات الإسكانية  فقد تم الاطلاع على ماء في محضر الاجتماع الرابع والعشرون للفريق التقني وتمت الموافقة على استمرار استضافة مملكة البحرين لموقع هذه القواعد المعلوماتية  ومتابعة البيانات الخاصة بها وإشهار وتسويق الموقع إعلاميا.

وفيما يخص الجائزة التشجيعية لأفضل الدراسات والبحوث في مجال الإسكان فسيتم إعادة تقييم وضع الجائزة ودراسة كافة المقترحات والأهداف وآليات العمل تمهيدا لعرضها على اللجنة الفنية في الاجتماع القادم.

أما في مجال التعاون المشترك في مجال الإسكان فسيتم استمرار تبادل الزيارات بين المسئولين والخبراء والتأكيد على الزيارات الميدانية بين الدول الأعضاء على أن تستضيف السلطنة أولى هذه الزيارات اعتبارا من الربع الأول من عام 2010 إلى جانب استمرا عقد ورش العمل والندوات والملتقيات الخليجية في مجال العمل الإسكاني الخليجي

كما اقر الاجتماع التوصيات الخاصة بتعميم كود البناء السعودي على مستوى دول المجلس نظرا لجاهزيته وذلك بعد أخذ مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء وحصر وتصنيف المكاتب الاستشارية والمقاولين المحليين على مستوى دول المجلس بهدف منحهم الأولوية في تنفيذ المشاريع الإسكانية والعمرانية.